محاکمه
پس از یک مقدمه درباره سوابق مرجان آل آقا، اکنون به بحث اصلی درباره او می‌پردازیم:
اختلاس کلان در حوزه پتروشیمی
در اسفند ماه سال ۱۳۹۷، بررسی پرونده‌ای در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، با محوریت بررسی فعالیتهای شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی، آغاز شد.
رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)، عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)، ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)، سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی فرزند قلندر، چهارده متهم این پرونده بودند. اما در طی مدت زمانی کوتاه، نام یک زن سایر اخبار این پرونده کلان اختلاس را تحت الشعاع قرار داد؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا که در آن زمان به کانادا گریخته بود و گمانه‌زنی‌ها درباره این پرونده را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌داد. رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول پرونده توضیحات کاملی درباره نحوه آشنایی اش با شیخ‌الاسلامی را مطرح کرد و حتی به نوعی به دفاع از او در دادگاه پرداخت.
او گفت: «در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۱۴۴ توانایی داشته باشد داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.»
وی افزود: «این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.»
حمزه‌لو با بیان اینکه این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد، گفت: «شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد، خانم مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش بود؛ یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود. آنها در بخش فرهنگی دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه IT داشتند.»
وی گفت: «در شرکت سرمایه گذاری ایدان بخش IT وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد.»
حمزه لو تاکید کرد: «شیخ الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورا رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. شیخ‌الاسلامی از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.»
حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: «زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.»
وی درباره زمان آغاز همکاریش با آل آقا گفت: «ما در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند، چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.»
حمزه‌لو در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره میزان سود آل آقا در این حوزه گفت : «از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند. ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.»
نام دو شرکت در اعترافات متهم ردیف اول ذکر شد که در ادامه گزارش به بررسی و واکاوی هر دو می‌پردازیم.
شرکتهای دنیز و هترا در ترکیه به ثبت رسیده‌اند . وظیفه دنیز دور زدن تحریمها جهت تامین هزینه هترا بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از شرکای هترا مهدی شریفی نیک نفس، مالک شرکت امید ایرانیان است. نامبرده مالکیت دهها شرکت در حوزه پتروشیمی را نیز بر عهده دارد. نیک نفس ادعا کرد آل آقا و همسرش را نمی‌شناسد در حالی که او بابت اتهاماتی در ارتباط با پرونده پتروشیمی از کشور متواری شد.
یکی دیگر از متهمان پرونده محمدحسین شیرعلی است. به نقل قول زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی -در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه- محمدحسین شیرعلی، مدیر بازنشسته وزارت اطلاعات از کشور متواری شده است.به نقل از زاکانی، شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تشکیل یک گروه امنیتی با حضور «بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی» کرده است. وی درباره کارکرد این گروه امنیتی در حوزه اقتصاد توضیحی نداده است.
مرجان آل آقا در زمینه اتهامات خود گفت: «با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.
من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیتهای تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام.
از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکتهای “هترا” و “دنیز” به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریمها ندارد.
جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم.»
مرجان آل آقا برای رد اتهامات وارده و جرائم اقتصادی منسوب به خودش صراحتا به دفاعیات حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، استناد می‌کند و می‌گوید: «اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷میلیون یورو یا ۳۱میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.
از اینکه سایر شرکتهای مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکتهای دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد.»
وی درباره شبهه فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت هم مسئله را به کلی انکار می‌کند که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته است و در نتیجه پورسانتی هم دریافت نکرده و تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته است.
مرجان آل‌آقا اشاره قاضی به وکیلش را، به داشتن وکیل تسخیری از طرف دادگاه توجیه کرد و گفت: «تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام. اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتاً به معرفی اشاره دارد.»
یکی از نکات جالب توجه در پرونده اختلاس پتروشیمی مرجان آل آقا، املاک متعدد اوست و البته باز هم وی مالکیت آنها را منکر شده است:
«در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد.
باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم.»
در پایان مرجان آل آقا پرسشگری عمومی نسبت به این غارت اموال ایران از وی را، نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود می‌خواند که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶میلیارد یورویی موجب سلب آرامش و امنیت او و فرزندانش شده است. او دو سال پیش ادعا کرد که این به قول خودش تهمت‌زنندگان را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
コメント